به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش نرخ ارز علت تورم است یا معلول آن؟

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۱۸۴۲

یک کارشناس اقتصادی گفت: تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند ناترازی در بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است.

به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای اخیر بحث و تبادل نظر بسیاری زیادی میان کارشناسان اقتصادی در خصوص چرایی شکل‌گیری تورم به وجود آمده است. عده‌ای از کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش نقدینگی موجب افزایش نرخ ارز در شوک‌های مقطعی می‌شود اما در مقابل برخی افراد بر این عقیده هستند که موتور رشد تورم، نرخ ارز است و دولت باید بر الزام صادرکنندگان به بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود با نرخ اعلام شده متمرکز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در این بین کدامیک از نظرات صحیح است و به واقعیت اشاره دارد؟ آیا تورم و افزایش نرخ ارز می‌توانند ریشه مشترکی هم داشته باشند؟ از همین رو، برخی تحلیلگران بر این عقیده هستند که تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند ناترازی در بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی هستند که نه تنها در مسیر حل شدن قرار ندارند بلکه هرساله تعمیق می‌شوند.

ناترازی‌های کلان اقتصادی، عامل تورم و جهش نرخ ارز

مهدی دارابی تحلیلگر بازار ارز در برنامه عیار شبکه افق پیرامون مسئله تورم و ارتباط آن با نرخ ارز گفت: افزایش تورم و نرخ ارز برابر است با کاهش ارزش پول ملی؛ در واقع افزایش تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی در قبال کالاهای داخلی و افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی در قبال کالاهای خارجی.

وی افزود: تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی‌های کلان اقتصادی هستند و این ناترازی‌ها همواره با عدم‌اطمینان و شوک‌های ناگهانی همراه بوده است؛ ناترازی به عبارت ساده‌تر یعنی بیش از تولید کالا و خلق ثروت، درخواست مصرف کالا و منابع مالی وجود دارد، مصادیق آن هم ناترازی بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است.

این تحلیگر بازار ارز ادامه داد: تمامی تقاضاهای مصرف وقتی دسترسی به نقدینگی نداشته باشند، بالفعل نخواهند شد؛ اما زمانی که تقاضا به منابع نقدینگی دست پیدا کند آنگاه بالفعل می‌شود.

دارابی اظهار داشت: رشد نقدینگی مازاد بر تولید، معیاری جهت اندازه‌گیری مازاد مخارج در اقتصاد یک کشور است. وقتی می‌گوئیم طی دو دهه گذشته به طور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم؛ یعنی تقاضای خرج‌کردن در کشور سالانه ۲۷ درصد در حال افزایش است. از طرفی وقتی به تولید نگاه می‌کنیم فقط ۳ تا ۴ درصد رشد داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: رشد ۲۷ درصدی تقاضا برای تأمین نیاز خود، می‌بیند که در بازار داخل این‌قدر کالا برای خرید وجود ندارد؛ بنابراین این میزان تقاضا برای رفع نیاز خود به سراغ کالاهای خارجی می‌رود.

وقتی درآمدهای ارزی جوابگوی افزایش تقاضا نیست

دارابی ادامه داد: واردات کالاهای خارجی نیازمند منابع ارزی وابسته به صادرات است، از طرفی صادرات نیز حول محور تولید رشد پیدا می‌کند و رشد حقیقی آن ۳ تا ۴ است. در نتیجه، این ناترازی خود را روی موازنه پرداخت‌ها نشان می‌دهد. به طور خلاصه موازنه پرداخت‌ها یعنی معاملات بین شهروندان داخلی با شهروندان خارجی که شامل دولت، مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.

این کارشناس بازار ارز افزود: همچنین اگر موازنه پرداخت‌ها پاسخگوی تقاضا نباشد باعث افزایش قیمت کالاهای خارجی خواهد شد. در بازار داخلی نیز عدم‌موازنه پرداخت‌ها، خود را در افزایش قیمت کالاهای داخلی نشان می‌دهد. در واقع افزایش قیمت‌های داخلی را به شکل تورم و افزایش قیمت کالاهای خارجی را به شکل افزایش نرخ ارز می‌بینیم.

در دهه‌های ۵۰ و ۸۰، ناترازی‌ها را با منابع نفتی جبران کردیم

وی با بیان اینکه افزایش تورم و رشد نرخ ارز یک رابطه تعادلی است و نمی‌توان گفت کدامیک عامل افزایش دیگری است، اظهار داشت: عامل افزایش تورم و نرخ ارز در واقع وجود ناترازی‌ها است. طبق آمار در اوایل دهه ۵۰ و هم در دهه ۸۰ هرچه صادرات نفتی داشتیم عملاً تبدیل به واردات شده است و ناترازی‌ها را در آن سال‌ها با افزایش قیمت نفت پوشش داده‌ایم.

دارابی ادامه داد: اما در دهه ۶۰ و دهه گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفتی همانند گذشته قدرت پوشش ناترازی‌ها را نداشتند. در حال حاضر قدرت واردات و صادرات ما به‌اندازه دهه ۶۰ و ۷۰ است و نرخ حقیقی ارز به آن دوران رسیده است.

وی افزود: هر معادله جهانی که سبب شود صادرات نفتی و متکی بر نفت ما افزایش یا کاهش پیدا کند، روی موازنه پرداخت‌ها تأثیرگذار خواهد بود. به طور مثال وقتی در یک نقطه جهان علی‌الخصوص خاورمیانه جنگی رخ می‌دهد باعث افزایش صادرات نفتی به دلیل افزایش قیمت نفت خواهد شد.

این تحلیلگر بازار ارز ادامه داد: همچنین وقتی علیه کشور ما تحریمی صورت می‌گیرد، مهم‌ترین ضربه‌ای که تحریم‌ها در حوزه موازنه پرداخت‌ها به ما وارد خواهد کرد، کاهش صادرات نفتی است.

سیاست روسیه برای مهار تحریم چه بود؟

وی در خصوص سازوکارهای کشور روسیه برای کنترل نرخ ارز، اظهار داشت: بعد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ که قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد اقتصاد روسیه دچار بی‌ثباتی شد. در سال ۲۰۱۷ قیمت نفت کمی شروع به افزایش کرد. سیاست‌گذاران روسی به این فکر افتادند که چرا باید اقتصادشان این‌قدر وابسته به دلارهای نفتی است که با اندک نوسانات برون‌زای خارجی اقتصادشان بی‌ثبات می‌شود.

دارابی ادامه داد: تصمیمی که سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه برای حل این مشکل اتخاذ کردند این بود که اجازه ندهند نرخ نفت بیش از ۴۰ دلار را وارد بودجه خود کنند. یعنی به طور مثال اگر در سال ۲۰۱۸ نفت را بشکه‌ای ۵۰ دلار می‌‎فروختند ۴۰ دلار را وارد اقتصاد و ۱۰ دلار دیگر را ذخیره می‌کردند.

روسیه بودجه خود را از نوسانات بازار نفت بیمه کرد

این کارشناس بازار ارز افزود: بنابراین، ذخایر نفتی کشور روسیه که در سال ۲۰۱۷ از ۳۰۰ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روسیه با اتخاذ این سیاست باوجوداینکه صادرات نفتی آن‌ها بعد از شروع جنگ با کشور اوکراین کاهش پیدا کرد توانست ارزش روبل را حفظ کند.

دارابی با بیان اینکه استفاده از این سیاست در ایران برای برنامه هفتم توسعه قابل‌اجرا است، گفت: ازآنجایی‌که صادرات نفتی ما به قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۳۰ میلیارد دلار نشده است؛ بنابراین نباید ورودی ارز حاصل از واردات نفت را بیش از این در نظر بگیریم. مابقی ارزهای نفتی را می‌توان صرف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ذخایر ارزی کنیم.

وی در خصوص اثرات روانی سیاست ارزی روسیه اظهار داشت: اجرای سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ تا کنون، کاهش رشد نقدینگی، تورم و نرخ بهره را به دنبال داشته است. همچنین اگر تجربه کشور روسیه درخصوص اثرات روانی تغییر سیاست‌های ارزی را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که اگر هیچ واقعیتی پشت انتظارات تورمی نباشد، تأثیری در بازار ارز نخواهد گذاشت.

چرا بازار غیررسمی ارز در ایران حجم بالایی دارد؟

این تحلیلگر بازار ارز ادامه داد: در کشور ما بازار غیررسمی بسیار بزرگ است و معاملات قاچاق و معاملاتی که باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود، بسیار زیاد است. همواره در کشور بازار غیررسمی ارز انکار شده است و هرچه این انکارها را بیشتر کردیم، علامت‌دهی افرایش نرخ ارز را عملاً به‌صورت انحصاری به دست بازار غیررسمی سپرده‌ایم.

دارابی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های مهم روسیه دارا بودن یک بازار ارز کاملاً شناور، عمیق و متشکلی است که انواع بازیگران و قراردادها را در خود جای داده است. با وجود این نوع بازار ارزی در روسیه، بانک مرکزی این کشور به‌راحتی می‌تواند با ابزارهای مختلف نوسانات ارزی را کنترل نماید.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: قیمت دلار ، سرطان دلار ، دلار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت دلار سرطان دلار دلار تورم و افزایش نرخ ارز کالاهای خارجی بازار غیررسمی افزایش قیمت افزایش تورم صادرات نفتی ناترازی ها بازار ارز قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۱۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم تولید گوشت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد

آفتاب‌‌نیوز :

 تورم تولیدکننده، شاخصی است که این افزایش هزینه تولید را برای گروه متنوعی از کالا‌ها در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی نشان می‌دهد. براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تولید محصولات گاوداری‌های صنعتی در بهمن ماه، ۰.۱ واحد درصد کمتر شده است. البته این کاهش به معنای کمتر شدن قیمت آن‌ها نیست. بلکه نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته شده است. البته نرخ سالانه و نقطه‌ای این شاخص رو به افزایش رفته و از مرز ۴۹ درصدی عبور کرده است.

شواهد نشان می‌دهد که «گوساله نر زیر چهارماه» و «گاو تلیسه غیرباردار» و «گاو نر داشتی» بیشترین مقدار تورم تولیدکننده اسفند ۱۴۰۲ را از آن خود کرده اند. در مقابل «شیر» کمترین افزایش هزینه تولید را در این بازه زمانی متحمل شده است. در ادامه به بررسی تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفندماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

سیگنال افزایش قیمت گوشت و مواد لبنی در اسفند ۱۴۰۲

گوشت و لبنیات، یکی از محصولات اساسی تامین کننده پروتئین و مواد مغذی بوده و در سبد مصرفی خانوار نقش اساسی ایفا می‌کند. «گاوداری‌ها» یکی از اصلی‌ترین کانال‌های تامین گوشت و لبنیات مورد استفاده کشور هستند. شواهد نشان می‌دهد که افزایش هزینه تمام شده گاوداری‌های صنعتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت بازاری این محصولات شود.

به عبارت دیگر اگر گاوداری‌ها مواد اولیه خود را به قیمت بیشتری تهیه کنند، خریدار نیز محصولات و مواد لبنی را به قیمت بالاتری از بازار تهیه خواهد کرد؛ بنابراین بررسی تورم تولید کننده گاوداری‌های صنعتی کشور دارای اهمیت بوده و سیگنالی در راستای قیمت مصرف کننده مواد لبنی و گوشتی محسوب می‌شود.

آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که تورم ماهانه گوشت در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در مقابل تورم سالانه و نقطه به نقطه این محصولات بیشتر شده و از مرز ۴۹ درصد عبور کرده است. در ادامه به بررسی تورم تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفند ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

کاهش تورم ماهانه محصولات گاوداری‌های صنعتی

«تورم تولیدکننده»، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشان می‌دهد میزان قیمت یک سبد متنوع از یک محصول در یک بازه زمانی مشخص در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی چگونه تغییر کرده است. از این شاخص به عنوان «تورم پیشران» نیز یاد می‌شود. چرا که افزایش هزینه تولید یک محصول می‌تواند منجر به افزایش قیمت عرضه آن به بازار توسط واسطه گران شود.

جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۲، تورم ماهانه محصولات گاوداری‌های صنعتی ۰.۱ واحد درصد کمتر شده و به ۱.۲ واحد درصد رسیده است. باید توجه داشت که این کاهش به معنای کمتر شدن قیمت محصولات لبنی و گوشتی وابسته به گاوداری‌ها نبوده است. بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت کمتر شده و هزینه تولید محصولات مذکور در اسفند نسبت به بهمن، ۱.۲ درصد افزایش یافته است.

محصولات گاوداری‌های صنعتی از ۸ گروه تشکیل شده است. این گروه‌ها شامل؛ «گاو تلیسه غیرباردار»، «گاو شیری»، «گاو نر داشتی» گوساله پرواری»، «گاو حذفی شیری وازده»، «گوساله نر زیر ۴ ماه»، «شیر» و «کود» است.

شواهد آماری حاکی از آن است که تورم ماهانه اسفندماه ۱۴۰۲ در «گاو تلیسه غیرباردار» بیشترین میزان خود را به ثبت رسانده است. به بیان دقیق‌تر هزینه تولید گاو تلیسه غیرباردار در اسفندماه ۵.۵ درصد بیشتر از قیمت آن در بهمن ماه بوده است. این رقم در مقایسه با ماه گذشته افزایش ۳.۱ واحد درصدی داشته است.

تولید «شیر» نیز در این ماه کمترین تورم ماهانه پیشران را تجربه کرده و در سطح ۰.۲ درصدی قرار گرفته است. این رقم نسبت به بهمن ماه کاهش ۰.۱ واحد درصدی را به ثبت رسانده است.

افزایش هزینه تولید محصولات گاوی نسبت به اسفند سال قبل

شواهد آماری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و در سطح ۴۹.۴ درصدی قرار گرفته است. این نرخ نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۲ هزینه تولید گوشت و مواد لبنی، ۴۹.۴ درصد بیشتر از این نرخ در فصل مشابه در سال ۱۴۰۱ بوده است.

از میان ۸ گروه تشکیل دهنده محصولات گاوداری‌های صنعتی، «گاوتلیسه غیرباردار» و «گوساله نر زیر چهارماه»، تورم نقطه‌ای بالغ بر ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده اند. این دو گروه، نهاده اصلی تولید گوشت گاو محسوب می‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، احتمال افزایش قیمت گوشت گاو در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.

این نرخ در سایر گروه‌ها کمتر از ۱۰۰ درصد به ثبت رسیده و محصولات «شیری» با ثبت تورم ۲۳.۳ درصدی در اسفند، کمترین مقدار این نرخ را از آن خود کرده است.

تورم سالانه ۶ گروه از محصولات گاوداری‌ها از ۱۰۰ درصد عبور کرد

تورم سالانه تولیدکننده محصولات گاوی نشان می‌دهد، میانگین هزینه تولید ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به همین مقدار در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ چگونه تغییر کرده است. شواهد حاکی از آن است تورم سالانه محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفند امسال ۵۱.۵ درصد بوده است.

«گوساله نر زیر ۴ ماه» با ثبت تورم ۱۴۲.۴ درصدی بیشترین مقدار این نرخ را داشته است. «گاو تلیسه غیرباردار»، «گاو شیری»، «گاو حذفی شیری وازده»، «گوساله پرواری» و «گاو نر داشتی»، ۶ دسته از محصولات تشکیل دهنده گاوداری‌های صنعتی هستند که میانگین تورم سالانه آن‌ها در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به همین رقم در بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۱۰۰ درصد بوده است.

افزایش هزینه تولید این محصولات، سیگنالی در راستای افزایش هزینه فروش محصولات لبنی و گوشتی مربوط به گاوداری‌های صنعتی به بازار می‌دهد.

منبع: اکوایران